"الجمهورية" تكشف فضيحة الثلاثة الكبار مع محمد عبدالعال
هل قدمت هند الفاسي رشوة مليون دولار لصفوت الشريف؟
دور زكريا عزمي وأحمد عز في تزوير انتخابات مجلس الشعب
هل قدمت هند الفاسي رشوة مليون دولار لصفوتالشريف وما دور زكريا عزمي وأحمد عز في تزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وما هي حقيقة الخطابات المتبادلة بين كل من محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية وبين الثلاثة الكبار صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وأمين عام الحزب الوطني السابق ورئيس لجنة شئون الأحزاب وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابقوأحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني.
تقدم كل من عبدالحي أحمد علي خلاف المحامي بالنقض وأحد المتنازعين علي رئاسة حزب العدالة الاجتماعية وعبدالرشيد أحمد أمين عام حزب العدالة الاجتماعية بالبلاغ رقم 1481 لسنة 2011 بتاريخ 7 فبراير الجاري ضد كل من صفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمدعز ومحمد عبدالعال.
قال البلاغ: ان الشريف حصل بصفته رئيس لجنة شئون الاحزاب من محمد عبدالعال علي مبلغ مليون دولار دفعتها الأميرة هند الفاسي قبل رحيلها مقابل منحه قراراً بالاعتداد به كرئيس لحزب العدالة الاجتماعية بتاريخ 10/6/2008 بالمخالفة لقانون الاحزاب السياسية رغم اخطاره في 10 أكتوبر 2006 بأن النزاع في الحزب انتهي لصالح أحمد خلاف.
كشف البلاغ ان محمد عبدالعال زالت عضويته في حزب العدالة الاجتماعية لعدة أسباب في مقدمتها حكم محكمة أمن الدولة العليا بعزله وفصله من رئاسة حزب العدالة الاجتماعية وصدور حكم نهائي ضده في الجنحة رقم 10727 لسنة 2003 جنح مصر القديمة بتهمة احتجاز وخطف مواطن ليبي ولقد قضت المادة "5" من القانون 33 لسنة 1978 بأنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من حكم بإدانته في إحدي الجرائم المتعلقة بالمساس بالحريات الشخصية للمواطنين وايذائهم بدنياً أو معنوياً وصدور حكم نهائي ضده من محكمة استئناف القاهرة في الطعنين أرقام 2577 لسنة 113ق و2626 لسنة 113ق بشطبه نهائياً من نقابة الصحفيين وذلك لثبوت خروجه علي الآداب العامة وانتهاكه لحرمة المجتمع وتشجيعه للشذوذ واهانته لعلماء الإسلام ومنهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق والشيخ محمد الغزالي ومفتي الديار المصرية والاخلال بالآداب العامة وقضت المادة 2 من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليهم بعقوبة الحبس أو انتهاك لحرمة الآداب وهو ما يؤكد عدم وجود علاقة بين محمد عبدالعال وحزب العدالة الاجتماعية.
وأضاف أحمد خلاف في بلاغه رغم إعلان أن رئيس حزب العدالة الاجتماعية صرف الدعم القانوني للحزب باعتباري الممثل القانوني الوحيد للحزب فوجئت بصدور قرار باعتبار محمدعبدالعال رئيساً للحزب وضرب صفوت الشريف عرض الحائط بأحكام قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 77 وتعديلاته بموافقة أعضاء لجنة شئون الاحزاب د. مفيد شهاب واللواء حبيب العادلي وآخرين مما يمثل جريمة في حق الوطن.
خيانة الوطن
تقدم كل من عبدالحي أحمد علي خلاف المحامي بالنقض وأحد المتنازعين علي رئاسة حزب العدالة الاجتماعية وعبدالرشيد أحمد أمين عام حزب العدالة الاجتماعية بالبلاغ رقم 1481 لسنة 2011 بتاريخ 7 فبراير الجاري ضد كل من صفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمدعز ومحمد عبدالعال.
قال البلاغ: ان الشريف حصل بصفته رئيس لجنة شئون الاحزاب من محمد عبدالعال علي مبلغ مليون دولار دفعتها الأميرة هند الفاسي قبل رحيلها مقابل منحه قراراً بالاعتداد به كرئيس لحزب العدالة الاجتماعية بتاريخ 10/6/2008 بالمخالفة لقانون الاحزاب السياسية رغم اخطاره في 10 أكتوبر 2006 بأن النزاع في الحزب انتهي لصالح أحمد خلاف.
كشف البلاغ ان محمد عبدالعال زالت عضويته في حزب العدالة الاجتماعية لعدة أسباب في مقدمتها حكم محكمة أمن الدولة العليا بعزله وفصله من رئاسة حزب العدالة الاجتماعية وصدور حكم نهائي ضده في الجنحة رقم 10727 لسنة 2003 جنح مصر القديمة بتهمة احتجاز وخطف مواطن ليبي ولقد قضت المادة "5" من القانون 33 لسنة 1978 بأنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من حكم بإدانته في إحدي الجرائم المتعلقة بالمساس بالحريات الشخصية للمواطنين وايذائهم بدنياً أو معنوياً وصدور حكم نهائي ضده من محكمة استئناف القاهرة في الطعنين أرقام 2577 لسنة 113ق و2626 لسنة 113ق بشطبه نهائياً من نقابة الصحفيين وذلك لثبوت خروجه علي الآداب العامة وانتهاكه لحرمة المجتمع وتشجيعه للشذوذ واهانته لعلماء الإسلام ومنهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق والشيخ محمد الغزالي ومفتي الديار المصرية والاخلال بالآداب العامة وقضت المادة 2 من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليهم بعقوبة الحبس أو انتهاك لحرمة الآداب وهو ما يؤكد عدم وجود علاقة بين محمد عبدالعال وحزب العدالة الاجتماعية.
وأضاف أحمد خلاف في بلاغه رغم إعلان أن رئيس حزب العدالة الاجتماعية صرف الدعم القانوني للحزب باعتباري الممثل القانوني الوحيد للحزب فوجئت بصدور قرار باعتبار محمدعبدالعال رئيساً للحزب وضرب صفوت الشريف عرض الحائط بأحكام قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 77 وتعديلاته بموافقة أعضاء لجنة شئون الاحزاب د. مفيد شهاب واللواء حبيب العادلي وآخرين مما يمثل جريمة في حق الوطن.
خيانة الوطن